بوادر أزمة بين «الري» و«المزارع السمكية»

بوادر أزمة بين «الري» و«المزارع السمكية»
كتب /عصام النجار
بدأت وزارة الموارد المائية، حصر المزارع السمكية فى مختلف المحافظات، تمهيدا لإزالة المزارع المخالفة منها، فى إطار مساعيها لترشيد استهلاك المياه.
قالت مصادر فى وزارة الرى، إن الوزارة خاطبت مديريات الرى التابعة لها فى المحافظات لإجراء الحصر، على أن يتم إرسال الإحداثيات الخاصة بها خلال 3 شهور على أقصى تقدير.أشارت المصادر، إلى أن وزير الرى وجه رؤساء القطاعات بالوزارة، إلى تنفيذ الحصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر.ولا تملك وزارة الرى تقديرات دقيقة عن أعداد المزارع المخالفة، بحسب المصادر، خاصة أنها لم تحصر القطاع منذ سنوات طويلة، وتتوقف القرارات تجاهها على نتائج عملية الحصر.ذكرت المصادر، أن الاتجاه سيكون نحو إزالة المزارع المخالفة، مع إمكانية تقنين أوضاع بعضها وفقًا للحاجة لها.من جانبه، قال هانى عطية، رئيس جزيرة السمك للاستزاع، إن إنتاج مصر من الأسماك عبر المزارع يُغطى نحو 60% من الاحتياجات السنوية بنحو 1.1 مليون طن.وحذر من إزالة المزارع المخالفة لأنه سيؤثر على الإنتاج العام لمصر وسيتسبب فى أزمة، خاصة أن مصر ما زالت تستورد الأسماك لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى تزيد على 220 ألف طن.ووفقًأ لتقديرات هيئة الثروة السمكية، تبلغ أعداد المزارع السمكية فى مصر نحو 7 آلاف مزرعة، ولا تملك هى الأخرى حصرًا دقيقاً بأعداد المخالف منها.
وتنتشر المزارع السمكية بكثرة فى محافظات بورسعيد، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية.
وتحتل مصر المرتبة التاسعة عالميًا فى إنشاء المزارع السمكية، والمرتبة الأولى على المستوى الأفريقى بنحو 65% من الإنتاج، بواقع 730 ألف طن سنوياً.
وقال الدكتور جمال النجار، رئيس الاتحاد العربى للأسماك، إن إنتاج المصايد الطبيعية ثابت ويكاد يتراجع بنسب طفيفة، ليتحول إعتماد دول العالم على مزارع الأحياء المائية لتعويض النقص وتلبية الاحتياجات السنوية.ويُمثل قطاع الاستزراع نحو 38% من البروتين الحيوانى للمستهلكين فى مصر لرخص أسعاره مقابل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك وفقًا لتقديرات الاتحاد العربى للأسماك.